وسكن فيه لفترة ، ثمّ أعطى مفتاح البيت لشخص ما ( ب ) وهذا الشخص أسكن فيه شخصاً آخر ( ج ) ؛ لإحرازه رضى ( أ ) ، واستمرت سكنى ( ج ) لسنوات . وبعد انتهاء الحرب اللبنانية منحت الدولة مالًا لرفع اليد عن تلك البيوت ؛ لإرجاعها إلى أصحابها ، فذهب ( ج ) وسجل اسمه بدل ( أ ) وقبض المال البالغ خمسة آلاف دولار ، فقام ( أ ) بالمال أو بمقدار النصف لا أقل . فما هو الحكم في هذه المسألة ؟ ولمن يكون المال هنا ، مع العلم أنه من مال الدولة اللبنانية ؟ وهل يحتاج هذا المال إلى التصدق بمقدار منه حتّى تجيزوه كما في الفائدة ، أم أن هناك إجازة عامة فيه ؛ لكونه مجهولًا للمالك اخذ مقابل عوض وهو وضع اليد والسكنى ؟ لا بد للشخص ( ج ) من إنصاف ( أ ) بالمصالحة معه ، ويعد هذا المال من المنافع التي يجب فيها الخمس إذا لم يصرف خلال سنة القبض في المؤنة ، واللَّه العالم . س ( 1546 ) لقد كنت أسكن في منزل حكومي ، على أن أدفع المبلغ على أقساط مبسطة ولمدة طويلة ، وبعد مدة من الزمن أسقطت الحكومة هذه الأقساط ووهبتني المنزل وصرت مالكاً له ، بعدها بعت المنزل واشتريت قطعة أرض على أن أبني منزلًا جديداً عليها وباقي المبلغ أودعته بحساب الوديعة بالبنك . ولكن عرض علي مبلغ أعلى من قيمة الشراء وبعت الأرض بفائدة ، والآن المبلغ موجود بالبنك في حساب الوديعة ، ريثما أجد الأرض المناسبة لي . والسؤال هو : ما حكم الخمس في الأموال التي حصلت عليها من بيع المنزل ، وقد حان الحول للخمس ولم أتمكن من شراء الأرض أو منزلًا آخر ؟ باقي المبلغ المودع بالبنك بعد أن اشتريت قطعة الأرض - وفي انتظار بناء البيت السكنى - الفائدة التي حصلت عليها من البنك قبل أن أبدأ بالبناء والفائدة التي حصلت عليها من البنك بعد أن بعت الأرض ، والمبلغ الحالي الموجود بالبنك وفي انتظار شراء منزل آخر أو قطعة أرض أخرى ، إذا شاء اللَّه واشتريت قطعة